بسم اللّه الرحمن الرحيم متن : فاعلم انّ المكلّف اذا التفت الى حكم شرعىّ ، فامّا أن يحصل له الشكّ فيه او القطع او الظنّ : فان حصل له الشّكّ فالمرجع فيه هى القواعد الشّرعية الثّابتة للشّاكّ فى مقام العمل و تسمّى بالاصول العمليّة و هى منحصرة فى الاربعة ، لانّ الشّكّ امّا ان يلاحظ فيه الحالة السّابقة ام لا : و على الثّانى فامّا ان يمكن الاحتياط ام لا : و على الاوّل فامّا ان يكون الشّكّ فى التّكليف اوفى المكلّف به . فالاوّل مجرى الاستصحاب و الثّانى مجرى التّخيير و الثّالث مجرى اصالة البراءة و الرّابع مجرى قاعدة الاحتياط . ترجمه : پس بدان كه مكلّف وقتى به حكم شرعى فرعى توجّه نمود ، يا براى او در آن شكّ حاصل شده و يا قطع پيدا نموده و يا ظنّ حاصل مىشود : پس اگر برايش شكّ حاصل شود محلّ رجوع در شكّ قواعد شرعيّه كلّيّه‌اى است كه در مقام عمل براى شخص شاك قرار داده شده و بنام « اصول عمليّه » مىخوانند و آنها در چهار اصل منحصر مىشوند ، زيرا در شكّ يا حالت قبلى ملاحظه شده يا آن را در نظر نمىگيرند : و بنا بر دوّم يا احتياط در عمل ممكن و ميسّر است يا چنين نمىباشد : و بنا بر اوّل يا شكّ در تكليف بوده و يا در مكلّف به مىباشد . پس فرض اوّل محلّ جريان « استصحاب » و دوّم مجراى « تخيير » و سوّم جاى اجراء « اصالة البراءة » و چهارم مورد جريان قاعده « احتياط » مىباشد .